آن ویژگی هم این بود که رئیس دولت از مجلس با بیان اینکه آنچه به دولت ابلاغ شده نه لایحه دولت که طرح نمایندگان مجلس است، گلایه کرد و برخی از نمایندگان نیز پاسخ‌هایی به این گلایه دولت ارائه کردند و سرانجام با گذر ایام و ظهور و بروز مسائل جدید‌تر، تب و تاب بودجه آن هم در خردادماه سال جاری فروکش کرد یا بهتر است بگوییم تحت‌الشعاع مباحت دیگر قرار گرفت تا به زودی شاهد همین دور باطل تهیه و تقدیم لایحه بودجه در غیر از مواعید قانونی خود و بررسی و تصویب و تغییر در ارقام آن در خارج از ملاک‌ها و معیارهای قانونی یا علمی و یا هر دو باشیم.
تکرار مکررات توام با ناکارآمدی و بی‌دقتی از یک طرف و نقد و بررسی ظاهرا بی‌حاصل بدنه‌ای از کارشناسی کشور از سوی دیگر، سناریوی تنظیم بودجه دولت ایران در دهه‌های اخیر است. هر چند در سال‌های گذشته و به کرات ریشه اصلی این عدم تفاهم بین تهیه‌کنندگان لایحه و تصویبکنندگان آن را آسیب‌شناسی کرده‌ایم و بیان داشته‌ایم که تنها راه ضابطه‌مند برای فیصله یافتن احتمالی این مشکلات، مبادرت به تقدیم لایحه یا تقدیم طرحی است که در آن مفاد اصل 52 قانون اساسی قابلیت عملیاتی شدن بیابد،
لیکن آنچه واقعی است آن است که در غیاب عنایت به مباحث کارشناسی و علمی و همچنین در فضای معطوف به تسری مشکلات به دیگران و به اصطلاح فرافکنی موضوعات و بالاخره در جامعه‌ای که بعضا هیچ کس پاسخگوی کارها و تصمیمات خود نیست، لزومی دیده نمی‌شود که مباحث علمی مورد استقبال واقع شود و بهبودی در روند مسائل مهم مالی کشور حاصل آید.
این است که آسیب‌شناسی‌ها، فرصت عملیاتی شدن نمی‌یابند و ما تکرار مشکلات خودمان در سال‌های آتی را مقبول‌تر از تغییرات اعمال کرده در شرایط فعلی و سروسامان دادن به آن برای آینده می‌بینیم. معهذا به امید آنکه دولت محترم و همچنین مجلس جدید برای حل بنیادین این مهم اقدام کنند، توجه آنان را به لزوم نوشتن قانون اصل 52 قانون اساسی جلب می‌کنم. در این اصل آمده است که بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌شود و هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
در جمهوری اسلامی ایران با وجود اینکه بیش از ثلث قرن از عمر قانون اساسی گذشته است اما هنوز قانون مربوط به نحوه اجرایی کردن اصل 52 همچون بسیاری از اصول دیگر نوشته نشده است؛ لذا دولت در هر قالبی و با هر محتوایی و با هر مضمونی و با هر حجمی لایحه بودجه را به مجلس بدهد به‌خاطر فقدان قانون و ملاک، کاری غیرقانونی نکرده است؛ کما اینکه اگر مجلس حداکثر و یا حداقل تغییرات را در لایحه تقدیمی دولت بدهد و ارقام را تغییر دهد هم کاری خلاف قانون نشده است. زیرا اصولا ملاکی برای این کار وجود ندارد که خلاف آن غیرقانونی نامیده شود.
در این فضا چون دو طرف بحث، حق را به خودشان می‌دهند لذا از گلایه‌گزاری و حتی اتهام‌های علمی و سیاسی و... نسبت به هم دریغ نمی‌کنند؛کاری که ممکن است برای سیاسیون فوایدی داشته باشد، لیکن تحقیقا منافع ملت را پوشش نمی‌دهد.
